"ميتا" تُهدد بإيقاف خدماتها في نيجيريا إثر نزاع قضائي حول الخصوصية

هددت شركة ميتا الأمريكية، بأنها "قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وإنستغرام" داخل نيجيريا، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في علاقة الشركة بالدولة الإفريقية الأكثر سكانًا.

جاء ذلك بعدما رفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الطعن المقدم من شركة ميتا الأمريكية ضد غرامة مالية قدرها 220 مليون دولار، فرضتها اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك، على خلفية اتهامات بانتهاك خصوصية بيانات المستخدمين في نيجيريا، وفق فرانس برس.

منصات حيوية لملايين المستخدمين

تُعد فيسبوك وإنستغرام وواتساب، المملوكة جميعها لميتا، من المنصات الرقمية الأكثر استخدامًا في نيجيريا، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 164.3 مليون شخص حتى مارس الماضي، بحسب إحصائيات رسمية، وتمثل هذه الخدمات قناة رئيسية للتواصل والعمل والتجارة الإلكترونية للمواطنين والشركات على حد سواء.

مهلة زمنية للدفع

أفادت وسائل إعلام نيجيرية بأن أمام شركة ميتا مهلة حتى نهاية شهر يونيو لسداد الغرامة، ما يضع الشركة تحت ضغط قانوني متزايد، ويهدد بانفجار أزمة رقمية في حال تعثّر الحل أو اتخاذ قرار بالانسحاب فعليًا من البلاد.

قال متحدث باسم الشركة، إن قرار اللجنة النيجيرية "لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم"، مؤكدًا التزام الشركة بحماية خصوصية المستخدمين وفق معاييرها العالمية.

رد قوي من الجهات النيجيرية

في المقابل، أوضح آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، أن التحقيقات التي أُجريت أظهرت "ممارسات تنتهك حقوق أصحاب البيانات في نيجيريا"، وأضافت اللجنة في بيان السبت أن رد ميتا يمثّل "خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل شعبي سلبي، وربما الضغط على اللجنة للتراجع عن قرارها".

اتهامات بالازدواجية في التعامل

شدّدت اللجنة، في بيانها، على أن ميتا سبق أن عوقبت في دول عدة مثل تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وأستراليا بسبب انتهاكات مماثلة، لكنها "لم تلجأ قط إلى التهديد بالانسحاب من تلك الدول بل امتثلت للقرارات"، وخلص البيان إلى أن "التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها القانونية عن نتائج الإجراءات القضائية".

تتصاعد المواجهات القانونية عالميًا بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى بشأن حماية خصوصية المستخدمين، ومع تزايد اعتماد السكان في الدول النامية على المنصات الرقمية في حياتهم اليومية، تبدو النزاعات حول البيانات مسألة حيوية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وقد تعيد رسم حدود النفوذ الرقمي في العالم.